هلما نقضي الفرض للأجرع الفرد

ʿAfîf al-Dîn al-Tilimsânî

هَلُمَّا نُقَضِّي الفَرْضَ لِلأَجْرَعِ الفَرْدِ — بِوِرْدِ المَطَايَا مَنْهَلَ المَدْمَعِ الوَرْدِ

فَفِي مِثْلَ هذا السَّفْحِ يُبْرِدُ عَاشِقٌ — حَشَاهُ بِسَفْحِ الدَّمْعِ في مَسْحَبِ البُرْدِ

وَقَفْنَا بِرَبْعِ العامِرِيةَِّ مَوْقِفاً — بِهِ الحُرُّ مَبذُولُ الحَشَاشَةِ كالعَبْدِ

سُكَارَى خَيَارَى أَعْيُنِ فَكَأنَّمَا — أَضَلَّ بِنَا حَادٍ مُجِدٍّ عَنِ القَصْدِ

وَفِي الحَيِّ غَيْرَانُونَ كَادَتْ نُفُوسُهُمْ — تَمَّيزُ مِنْ غَيْظٍ عَلَيْنَا وَمِنْ حِقْدِ

وَمَا ذَاكَ إِلاَّ غَيْرَةً منْ حُلُولِنَا — بِلَيْلَى مَحْلَ المُكْرَمِينَ مِنَ الوَفْدِ

وَلَمَّا عَرَفْنَا عَرْفَهَا نَزَّهَ الهَوى — شَذَا عُرْفِهَا النِّدِّي عَنْ وِجْهَهِ النِّدِّ

فَلَمْ نَرَ إلاَّ أَوْجُهاً عَرَبِيَّةً — عَلى العُرْبِ عُجْمَ اللَّفْظِ مِنْ شِدَّةِ الوَجْدِ

وَكَمْ كَبِدٍ حَرَّى تُكَابِدُ مَا بِهَا — وَصَفْحَةِ خَدٍّ فِيْهِ للدَّمْعِ كَمْ خَدِّ

وَكَمْ ثَّمَّ جِيدٍ للرِّنَا لَيْسَ عَاطِلاً — ضَمَمْنَا عَلَيْهِ الَّثْمَ عِقْداً على عِقْدِ

وَلَم يَدَعِ الوَرْقَاءَ لِلَّنْوحِ وَحْدَهَا — فَتًَى قَائلاً إِنِّي المُعَنَّى بِهَا وَحْدِي

ومِتْنَا لَهَا طُوْلَ الحَيَاةِ وقَدْ بَدَتْ — عَلَى عَهْدِهَا والرَّسْمُ فِي الرَّسْمِ والعَهْدِ

فَمَنْ يَرَ بُدَاً مِنْ فَنَاهُ فَلَيْسَ مِنْ — فَنَاءٍ رَعَاكَ اللهُ يَا سَعْدُ منْ بُدِّ

وَمَنْ يَرَ عَنْهَا البُعْدَ يَقْتُلُ فَالَّذِي — أَرَى أَنَّ قَتْلَ القُرْبِ أَرْجَى مِنَ البُعْدِ

فَيَبْقَى الَّذِي مَعْنَى البَقَاءِ لِوَجْهِهِ — دَوَاماً وَيَفْنَى مَنْ بَقَاهُ إلى حَدِّ

النص من ويكي مصدر العربية (Wikisource)، ملكية عامة