قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: (بسم الله الرحمن الرحيم، ............................................
[[شروط الصلاة:]]
شروط الصلاة تسعة (١): الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.
قال سماحة الإمام العَلاّمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى-: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذه رسالة كان العلماء يعلمونها الناس، والجماعة في المساجد مع الأصول الثلاثة؛ حتى يتفقهوا في أصول دينهم، وفي صفة الصلاة، وأركانها، وواجباتها؛ لأن كل مسلم محتاج إلى ذلك. والمؤلف هو: الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي -رحمة الله عليه-، شيخ الإسلام في عصره، والمجدد لما اندرس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، في هذه الجزيرة العربية، والمتوفى سنة ست ومئتين وألف من الهجرة النبوية.
وهذا أمر معروف لأهل العلم، والشرط هو: الذي لا يلزم من وجوده الوجود، لكن يلزم من عدمه العدم، فمتى عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده الوجود حتى تستكمل الشروط كلها مع الواجبات والفرائض، وهذه الشروط من أولها إلى آخرها لا بُدَّ منها في الصلاة فإذا استكملت صحت الصلاة.
والشرط الأول: الإسلام (١)، وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾
[التوبة:١٧]، وقوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا﴾
[الفرقان: ٢٣].
الشرط الثاني: العقل (٢)، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث: «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ».
الشرط الأول: الإسلام، يعني: لا بُدَّ أن يكون حين دخوله في الصلاة إلى أن يخرج منها مسلم، فإن صلى وهو كافر فصلاته غير صحيحة؛ لقوله جل وعلا: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾
[التوبة:١٧]، وقوله جل وعلا: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾
[الأنعام: ١٥٣]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾
[المائدة: ٥]، وقوله سبحانه: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا﴾
[الفرقان: ٢٣]، فكل إنسان يحكم بكفره، فصلاته غير صحيحة، فلو صلى قبل الدخول في الإسلام، لم تصح حتى يدخل في الإسلام.
الشرط الثاني: العقل، بأن يكون عنده عقل، يميز بين ما يضره وما ينفعه، وبين الخير والشر، أما إن كان مجنوناً أو معتوهاً ما يميز، فلا صلاة له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ» .....
الشرط الثالث: التمييز (١)، وضده الصغر، وحده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».
الشرط الرابع: رفع الحدث (٢)، وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث.
الشرط الثالث: التمييز، وضده الصغر، وحده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر»، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «الصغير حتى يبلغ»، يعني: غير مكلف، ولا يكون مكلفاً بحيث يأثم إلا بعد البلوغ، ولكن يؤمر بها قبل هذا السن تمهيداً وتمريناً على الصلاة؛ حتى إذا بلغ فإذا هو قد اعتادها وتمرَّن عليها.
الشرط الرابع: رفع الحدث، أي: كونه يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا بُدَّ أن يكون على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، فلا بُدَّ من رفع الحدث بالماء عند وجوده، أو التيمم عند عدم الماء أو العجز عنه .........