[قرار هيئة كبار العلماء عن حادث المسجد الحرام]
منهج
أهل السنة والجماعة
في السمع والطاعة قرار هيئة كبار العلماء عن حادث المسجد الحرام عام ١٤٠٠ هـ
وفتوى لسماحة الشيخ العلامة الإمام
عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
حول حرمة الخروج على ولي الأمر المسلم
جاء في قرار لهيئة كبار العلماء عن حادث المسجد الحرام ١٤٠٠ هـ في الكلام عن أضراره وجرائمه ومنها:
الخروج على إمام المسلمين، وولي أمرهم، وهم مع إمامهم وتحت ولايته وسلطانه في حال من الاستقرار والتكاتف والتالف والتناصح واجتماع الكلمة يحسدهم عليها كثير من شعوب العالم ودوله، مستهينين بجريمة الخروج على ولي الأمر، وخلع ما في أعناقهم له من بيعة نافذة جاهلين أو متجاهلين ما في ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قال- تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾
[النساء: ٥٩]
وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه- قال: دعانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا
ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان» واللفظ لمسلم.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية»
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه. وسلم- قال: «ومن يبايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة فؤاده، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» .
وفي صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح - رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «من أتاكم وأمرُكم جميع يريد أن يشق عصاكم