٥ - [والسلامة مِن] (١) العلة القادحة.
٦ - والعاضد -عند الاحتياج إليه-.
وحاصل الأقسام ثلاثة (٢) وستون قسماً، بالاجتماع والانفراد.
ففاقد الواحد: ستة أقسام.
والاثنين: خمسة عشر.
والثلاثة: عشرون.
والأربعة: خمسة عشر.
والخمسة: ستة.
والجميع: واحد.
ولْنُبيّن القسم الأوّل والثاني؛ ليقاس عليهما غيرُهما من الأقسام.
فنقول:
[القسم الأول] (٣): فاقد [واحدٍ] (٤) مع ثبوت غيره.
[القسم] (٥) الثاني مع غيره ثبوتاً .... وهكذا.
ونقول:
في الأصل: "فقْد العلة". والصواب ما أثبتُّ؛ وأمّا فقْد العلة فليس طعناً في الحديث، وإنما هو شرطٌ مِن شروط ثبوته، ولكن لا يقال له: فقْد العلة، وإنما: السلامة مِن العلة.
في المخطوط: "ثلاث" وهو خطأ.
هذا ليس في الأصل، زِدتُهُ للتوضيح؛ لأن هذا هو المقصود.
في الأصل: "الأول". ولكن الصواب ما أثبتُّ بأن يقال: "فاقد واحدٍ"؛ لأن هذا هو المقصود، أيْ: أيّ واحدٍ مِن الشروط الستة، وليس المراد فَقْدَ الشرط الأول فقط.
زيادةٌ مِن عندي على الأصل للتوضيح.
فاقد الأوّل والثاني مع ثبوت غيرهما.
فاقد الأول والثالث مع ثبوت غيرهما.
فاقد الأوّل والرابع كذلك.
فاقد الأوّل والخامس.
فاقد الأوّل والسادس.
ثم ننتقل إلى فقْد الثاني مع ما بعده، واحداً واحداً على هذا النمط، إلى أن تتم الأقسام.
وأشرت إلى ذلك في كل مربّع بما فيه.
فالصّاد: للاتصال.
والعين: للعدالة.
والطاء: للضبط.
والشين: لفقْد [شرْط السلامة من] (١) الشذوذ.
والقاف: لفقد [شرْط السلامة مِن] (٢) العلة القادحة.
والدال: للعاضد.
والله أعلم.
ما بين المعكوفين زيادة مِن عندي؛ لأن الأصل أن يُعبِّر بذلك، أو يقول: الشذوذ؛ لأن هذا هو سبب ضعْف الحديث، أعني: وجود الشذوذ. أمّا نفْيه فعلامةُ صحةٍ في الحديث.
ما بين المعكوفين زيادة مِن عندي؛ لأن الأصل أن يُعبِّر بذلك أو يقول: والعلّة القادحة؛ لأن هذا هو سبب ضعْف الحديث، أعني وجود العلة القادحة. أمّا نفْيها فعلامةُ صحةٍ في الحديث.